مقدمهای بر قرارداد کار پروژهای در نظام حقوقی ایران
در دنیای پویای کسبوکارهای امروزی، بسیاری از کارفرمایان و متخصصان ترجیح میدهند بهجای ایجاد روابط استخدامی بلندمدت و دائمی، همکاریهای خود را در قالب «پروژه» تعریف کنند. قرارداد کار پروژهای، یکی از اقسام مهم قراردادهای کار در قانون ایران است که طبق ماده ۷ قانون کار، عبارت است از قراردادی که برای انجام کار معین و در مدتی مشخص (موقت) منعقد میگردد. ماهیت این قرارداد به گونهای است که با پایان یافتن موضوع پروژه، رابطه کاری نیز خودبهخود خاتمه مییابد. با این حال، عدم آگاهی از ظرایف حقوقی این نوع توافقات، بهویژه در مباحثی همچون حقالزحمه، بیمه و شرایط فسخ، میتواند منجر به دعاوی پیچیده در هیئتهای حل اختلاف اداره کار یا محاکم قضایی شود.
تفاوت حیاتی: قرارداد کار پروژهای یا قرارداد پیمانکاری مدنی؟
یکی از بزرگترین چالشهای حقوقی، تفکیک میان «قرارداد کار پروژهای» (مشمول قانون کار) و «قرارداد پیمانکاری تکنفره» (مشمول قانون مدنی) است. بسیاری از افراد تصور میکنند صرف اینکه نام قرارداد را «پروژهای» بگذارند، از شمول قانون کار خارج میشوند. اما در حقوق ایران، «رابطه تبعیت» ملاک اصلی است.
- تبعیت حقوقی: اگر مجری پروژه موظف باشد دستورات کارفرما را اجرا کند، در ساعات مشخصی حضور یابد و ابزار کار توسط کارفرما تامین شود، این رابطه «قرارداد کار» است و مجری، «کارگر» محسوب میشود (حتی اگر مهندس ناظر یا برنامهنویس باشد).
- تبعیت اقتصادی: اگر فرد در قبال نیروی کار خود مزد دریافت کند و نه سود ناشی از سرمایه، باز هم کفه ترازو به سمت قانون کار سنگینی میکند.
در قراردادهای پیمانکاری (ماده ۱۰ قانون مدنی)، پیمانکار متعهد به «نتیجه» است و آزادی عمل دارد؛ اما در قرارداد کار پروژهای، فرد در استخدام موقت کارفرماست و باید طبق قانون کار (حداقل دستمزد، بیمه و…) با او رفتار شود.
ارکان اصلی در تنظیم قرارداد کار پروژهای
برای اینکه قرارداد از استحکام حقوقی برخوردار باشد و طرفین را از بنبستهای آتی نجات دهد، باید حاوی ارکان دقیقی باشد. بر اساس رویه جاری و اصول قراردادنویسی، موارد زیر حیاتی هستند:
۱. موضوع قرارداد و شرح دقیق خدمات
موضوع باید بدون ابهام باشد. عبارات کلی مثل «انجام امور فنی» میتواند دردسرساز شود. باید دقیقاً ذکر شود که خروجی نهایی چیست؟ مثلاً «طراحی و پیادهسازی وبسایت فروشگاهی با قابلیت اتصال به درگاه بانکی» یا «نظارت بر اجرای اسکلت بتنی ساختمان واقع در پلاک ثبتی…». هرچه جزئیات فنی دقیقتر باشد، اختلاف بر سر کیفیت انجام کار کمتر خواهد بود.
۲. مدت قرارداد و زمانبندی
در قراردادهای پروژهای، زمان «جوهر» عقد است. باید تاریخ شروع و پایان دقیقاً ذکر شود. اگر پروژه فازبندی شده است، زمان تحویل هر فاز (Milestone) باید مشخص باشد. تمدید مدت قرارداد نیز باید منوط به توافق کتبی مجدد باشد تا از ادعای تبدیل قرارداد موقت به دائم جلوگیری شود.
۳. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت (حقالزحمه)
در قرارداد کار پروژهای که مشمول قانون کار است، اصطلاحاً به آن «کارمزد» یا ترکیبی از «زمان و کارمزد» گفته میشود. نکات مهم عبارتند از:
- تعیین مبلغ کل یا نرخ ساعتی/روزانه.
- نحوه پرداخت: آیا پرداختها بر اساس پیشرفت کار (صورتوضعیت) است یا به صورت ماهانه؟
- کسورات قانونی: توجه داشته باشید که در قراردادهای مشمول قانون کار، حق بیمه سهم کارگر و مالیات بر حقوق باید کسر شود. در قراردادهای پیمانکاری، بحث مفاصاحساب ماده ۳۸ تامین اجتماعی مطرح است که ماهیت متفاوتی دارد.
چالش بزرگ: فسخ قرارداد و آثار حقوقی ناتمام ماندن پروژه
شاید پیچیدهترین بخش قراردادهای پروژهای، بحث خاتمه پیش از موعد یا فسخ باشد. طبق ماده ۲۵ قانون کار، در قراردادهای کار با مدت موقت و یا برای انجام کار معین، «هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند». این بدین معناست که اگر کارفرما بدون دلیل موجه قانونی (مثل قصور کارگر در انجام وظایف و تائید شورای اسلامی کار) پروژه را تعطیل کند، یا کارگر بدون دلیل کار را رها کند، طرف مقابل حق مطالبه خسارت دارد.
راهکار حقوقی برای شرط فسخ
با وجود صراحت ماده ۲۵، در عرف قراردادهای خصوصی (بهویژه اگر ماهیت پیمانکاری مدنی داشته باشد)، طرفین شروطی برای فسخ میگذارند (خیار شرط). برای مدیریت ریسک، توصیه میشود موارد زیر در قرارداد گنجانده شود:
- فسخ به دلیل نقض تعهدات: اگر مجری در تحویل فازهای پروژه تاخیر غیرموجه داشته باشد (مثلاً بیش از ۱۰ درصد زمان کل پروژه)، کارفرما حق فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت.
- تضمین حسن انجام کار: اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی یا کسر درصدی از هر پرداخت به عنوان سپرده حسن انجام کار، ابزاری است که در صورت رهاسازی پروژه، کارفرما بتواند خسارات خود را جبران کند (مشابه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که اجازه میدهد کار توسط شخص ثالث انجام و هزینه از متعهد اصلی گرفته شود).
- محاسبه کار انجام شده: در صورت فسخ (چه با توافق چه با حکم قانونی)، باید مکانیزمی برای ارزشگذاری بخش انجام شده پروژه وجود داشته باشد تا حقالزحمه مجری تا آن مرحله ضایع نشود.
یک سناریوی واقعی: چالش طراح نرمافزار و کارفرما
فرض کنید شخصی به عنوان «برنامهنویس» برای یک پروژه ۶ ماهه با شرکتی قرارداد میبندد. پس از ۳ ماه، شرکت به دلیل مشکلات مالی تصمیم به توقف پروژه میگیرد. اگر قرارداد «کار موقت» تلقی شود، برنامهنویس میتواند به اداره کار شکایت کرده و حقوق و مزایای ۳ ماه باقیمانده را به عنوان خسارت ناشی از تعلیق یا اخراج غیرقانونی مطالبه کند. اما اگر قرارداد به صورت هوشمندانه و در قالب «پیمانکاری مدنی» (با رعایت شروط عدم تبعیت) تنظیم شده باشد و شرط فسخ یکطرفه با اطلاع قبلی ۱۵ روزه در آن درج شده باشد، کارفرما تنها ملزم به پرداخت دستمزد کارهای انجام شده تا روز فسخ خواهد بود.
این مثال نشان میدهد که عنوان قرارداد به تنهایی تعیینکننده نیست، بلکه محتوا و شرایط اجرای آن در مراجع قضایی ملاک عمل قرار میگیرد.
نکات کلیدی و توصیههای کاربردی
برای پیشگیری از اختلافات حقوقی، رعایت نکات زیر در تنظیم قراردادهای پروژهای الزامی است:
- تعیین مرجع حل اختلاف: اگر قرارداد تابع قانون کار باشد، مرجع صالح هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار هستند و توافق برخلاف آن باطل است. اما در قراردادهای پیمانکاری، میتوانید داوری (Arbitration) را به عنوان مرجع رسیدگی انتخاب کنید که سرعت بالاتری دارد.
- محرمانگی و عدم رقابت: در پروژههای حساس، حتماً بند عدم افشای اطلاعات (NDA) و در صورت نیاز عدم رقابت (NCA) را اضافه کنید تا مجری نتواند ایدههای پروژه را جای دیگری اجرا کند.
- وضعیت فورس ماژور: شرایطی مثل قطعی اینترنت سراسری، جنگ یا بلایای طبیعی که انجام پروژه را غیرممکن میکند، باید در قرارداد پیشبینی شود تا منجر به جریمه طرفین نگردد.
- شفافیت در هزینههای جانبی: مشخص کنید که هزینه متریال، نرمافزارها، ایاب و ذهاب و… بر عهده مجری است یا کارفرما.
در نهایت، تنظیم یک قرارداد کار پروژهای نیازمند اشراف بر هر دو حوزه «قانون کار» و «قانون مدنی» است. استفاده از قراردادهای آماده اینترنتی بدون بازبینی توسط مشاور حقوقی، میتواند ریسکهای پنهانی را برای هر دو طرف معامله ایجاد کند.
منابع
https://vindad.com/blog/قرارداد-کار-پروژه-ای/
