در پیچ‌وخم‌های دعاوی خانوادگی، سه موضوع «طلاق غیابی»، «وصول مهریه» و «سرنوشت حضانت فرزندان» همواره از پرچالش‌ترین و حساس‌ترین مباحث حقوقی به شمار می‌روند. با توجه به تغییرات اقتصادی و تورم در سال ۱۴۰۴، نحوه رسیدگی دادگاه‌ها به دادخواست‌های اعسار و تقسیط مهریه تغییرات نامحسوسی داشته و از سوی دیگر، حساسیت قضات بر روی مصلحت کودک در پرونده‌های سلب حضانت افزایش یافته است. در این مقاله تحلیلی، با تکیه بر قوانین جاری و رویه دادگاه‌های خانواده، به بررسی دقیق این سه رکن اساسی می‌پردازیم.

۱. کالبدشکافی طلاق غیابی؛ وقتی یکی از طرفین نیست

بسیاری از افراد تصور می‌کنند هرگاه همسرشان در دادگاه حاضر نشود، حکم طلاق «غیابی» خواهد بود. اما از منظر حقوقی، غیابی بودن حکم شرایط بسیار دقیقی دارد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده (شخصی که دعوا علیه او مطرح شده) در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، لایحه دفاعیه کتبی ارسال نکند و ابلاغیه دادگاه نیز به دست خود او نرسیده باشد (ابلاغ واقعی نشده باشد)، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود.

تفاوت مسیر برای زنان و مردان

اگرچه حق طلاق طبق شرع و قانون مدنی با مرد است و او می‌تواند حتی بدون حضور زن (با رعایت حقوق مالی) او را طلاق دهد، اما طلاق غیابی از طرف زن مسیری دشوارتر است. زن برای اخذ حکم طلاق در غیبت شوهر، باید دادگاه را قانع کند. این اقناع معمولاً از طریق اثبات موارد زیر انجام می‌شود:

• عسر و حرج: اثبات اینکه ادامه زندگی برای زن با مشقت فراوان همراه است (مانند اعتیاد مرد، ضرب و شتم، یا ترک زندگی).
• غیبت طولانی مدت: اگر مرد ۴ سال تمام مفقودالاثر باشد (طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی) یا ۶ ماه متوالی زندگی را بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
• تحقق شروط ضمن عقد: اثبات تخلف مرد از شروط دوازده‌گانه سند ازدواج.

۲. مهریه در سال ۱۴۰۴؛ از پیش‌قسط تا قانون ۱۱۰ سکه

با نوسانات شدید قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۴، پرونده‌های مطالبه مهریه با پیچیدگی‌های خاصی روبرو شده‌اند. اصل بر این است که مهریه «عندالمطالبه» است و باید یکجا پرداخت شود، اما در واقعیت، اکثریت قریب به اتفاق مردان توانایی پرداخت یکجا را ندارند و درخواست «اعسار» می‌دهند.

معمای «پیش‌قسط» مهریه

اصطلاح «پیش‌قسط» در متن قانون وجود ندارد، اما در رویه قضایی دادگاه‌ها برای پذیرش اعسار مرد، معمولاً مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت و مابقی را به صورت اقساط تعیین می‌کنند. سوال رایج این است: «پیش‌قسط چقدر است؟»

باید گفت هیچ فرمول ثابتی وجود ندارد. برخلاف تصور عموم که ۱۰ درصد یا ۵ سکه را ملاک می‌دانند، میزان پیش‌قسط و اقساط کاملاً به استطاعت مالی مرد و نظر قاضی بستگی دارد. دادگاه با بررسی اموال، فیش حقوقی، گردش حساب و شهادت شهود، این مبلغ را تعیین می‌کند. برای مثال، برای یک کارمند یا کارگر، دادگاه معمولاً یک‌چهارم (اگر متأهل باشد) یا یک‌سوم (اگر مجرد باشد) از حقوق را کسر می‌کند.

قانون ۱۱۰ سکه چیست؟

طبق قانون حمایت خانواده، ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای مهریه صرفاً تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی (یا معادل ریالی آن) وجود دارد. اگر مهریه بیش از این مقدار باشد، برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، مرد زندانی نمی‌شود مگر اینکه زن بتواند اموالی از او معرفی و توقیف کند. اگر مرد مدعی اعسار (نداری) باشد و دادگاه اعسار او را بپذیرد، حبس منتفی شده و مهریه قسط‌بندی می‌شود.

مستثنیات دین؛ چه اموالی قابل توقیف نیستند؟

در پروسه مطالبه مهریه، زن می‌تواند اموال مرد را توقیف کند. اما قانون‌گذار برای جلوگیری از فلج شدن زندگی مدیون، برخی اموال را مصون از توقیف دانسته است که به آن «مستثنیات دین» می‌گویند. این موارد شامل:

• منزل مسکونی در شأن مرد (یک خانه متعارف).
• اثاثیه ضروری زندگی.
• ابزار کار و وسایل امرار معاش (مانند تاکسی برای راننده تاکسی).

۳. سلب حضانت؛ خط قرمز قانون‌گذار برای مصلحت کودک

حضانت هم حق است و هم تکلیف. طبق قانون، حضانت فرزند (دختر یا پسر) تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ (۹ سالگی قمری برای دختر و ۱۵ سالگی قمری برای پسر) با پدر است. اما این قاعده مطلق نیست و با مفهوم «سلب حضانت» قابل تغییر است.

چه زمانی حضانت سلب می‌شود؟

دادگاه‌ها در بحث حضانت، تنها یک معیار کلیدی دارند: مصلحت طفل. اگر اثبات شود که ماندن کودک نزد دارنده حضانت (پدر یا مادر) باعث آسیب جسمی یا روانی به او می‌شود، دادگاه حکم به سلب حضانت می‌دهد. طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، مصادیق سلب حضانت عبارتند از:

• اعتیاد زیان‌آور: اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان یا الکل که به اساس خانواده لطمه بزند.
• فساد اخلاقی و فحشا: شهرت به فساد اخلاقی که تربیت کودک را به خطر اندازد.
• ضرب و جرح تکرار شونده: تنبیه بدنی خارج از حد متعارف.
• بیماری روانی: ابتلای والدین به بیماری‌های روانی جنون‌آمیز.
• سوءاستفاده از طفل: وادار کردن کودک به تکدی‌گری، قاچاق یا کارهای ضداخلاقی.

ازدواج مجدد مادر و چالش حضانت

یکی از موارد بحث‌برانگیز، ازدواج مجدد مادری است که حضانت فرزند را بر عهده دارد. طبق قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست شوهر کند، حق حضانت به پدر باز می‌گردد. با این حال، در رویه قضایی جدید، قضات صرفاً به دلیل ازدواج مادر حضانت را سلب نمی‌کنند؛ بلکه بررسی می‌کنند که آیا پدر صلاحیت دارد یا خیر و آیا جابجایی کودک به نفع اوست یا نه. اگر پدر صلاحیت نداشته باشد (مثلاً معتاد باشد)، حضانت با وجود ازدواج مجدد، همچنان با مادر باقی می‌ماند.

توصیه کاربردی و نتیجه‌گیری

در پرونده‌های خانواده، جزئیات تعیین‌کننده هستند. برای مثال در بحث طلاق غیابی، اگر زنی هستید که شوهرتان مفقود شده، حتماً پیش از اقدام، استعلام‌های ثبتی و قضایی لازم را جمع‌آوری کنید تا روند پرونده تسریع شود. در موضوع مهریه، اگر مرد هستید و توان پرداخت ندارید، حتماً لیست دقیقی از دارایی‌ها و شهادت شهود واقعی را برای جلسه اعسار آماده کنید؛ پنهان‌کاری مالی می‌تواند منجر به رد اعسار شود. و در نهایت در بحث حضانت، جمع‌آوری مدارک مستند (مانند گزارش مددکار، گواهی پزشکی قانونی یا سوابق کیفری طرف مقابل) برای اثبات عدم صلاحیت طرف مقابل ضروری است.

قوانین خانواده در ایران ترکیبی از فقه و مقتضیات روز است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از هر اقدام شتاب‌زده‌ای که ممکن است آثار مالی یا عاطفی جبران‌ناپذیری داشته باشد، با مشاوران حقوقی متخصص مشورت نمایید.