مقوله حفظ انفال و ثروت‌های عمومی، یکی از ارکان اساسی در نظام حقوقی ایران است که ریشه در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع، به عنوان میراث بین‌نسلی، نه تنها دارای ارزش اقتصادی هستند، بلکه از منظر زیست‌محیطی نیز اهمیت حیاتی دارند. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افزایش پرونده‌های کیفری با موضوع «تجاوز به اراضی ملی» و «تخریب منابع طبیعی» در محاکم دادگستری بوده‌ایم. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به بررسی ابعاد حقوقی این جرایم، مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی حاکم بر آن‌ها می‌پردازد.

۱. تبیین ماهیت جرم تجاوز به اراضی ملی

تجاوز به اراضی ملی یا تصرف عدوانی اراضی دولتی، جرمی است که در آن فردی بدون داشتن مجوز قانونی و یا حق مالکیت، اقدام به تصرف، بهره‌برداری، یا ایجاد تغییرات فیزیکی در اراضی متعلق به دولت و منابع طبیعی می‌کند. بر اساس آموزه‌های جرم‌شناسی حقوقی و قوانین کیفری ایران، برای تحقق این جرم، اجتماع سه رکن ضروری است:

• رکن قانونی: موادی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و به‌ویژه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، این اعمال را جرم‌انگاری کرده‌اند.
• رکن مادی: انجام هرگونه فعل فیزیکی مثبت مانند شخم زدن، دیوارکشی، حصارکشی، غرس اشجار، پی‌کنی و یا حتی دپو کردن مصالح در اراضی ملی که نشان‌دهنده سلطه مادی مرتکب بر ملک باشد.
• رکن روانی: سوءنیت عام (قصد انجام فعل مجرمانه) و سوءنیت خاص (قصد اضرار به دولت یا انتفاع نامشروع). البته در جرایم منابع طبیعی، اغلب صرفِ انجام عمل مادی با علم به ملی بودن اراضی، برای احراز سوءنیت کافی دانسته می‌شود.

۲. مصادیق مجرمانه و مجازات‌های قانونی

قانون‌گذار ایران در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرده است. طبق مواد قانونی متعدد، از جمله مواد ۵۹ تا ۶۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، افعال زیر جرم محسوب شده و مستوجب مجازات هستند:

الف) تخریب و قطع اشجار

هرگونه قطع درختان، پوست کندن، کت زدن (ایجاد شکاف در تنه درخت برای خشک کردن آن) و یا ریشه‌کن کردن بوته‌ها و درختچه‌های بیابانی و کویری جرم است. مجازات این اعمال بسته به نوع درخت (جنگلی یا غیرجنگلی)، قطر آن و محل وقوع جرم متفاوت است و می‌تواند شامل حبس تعزیری و پرداخت جریمه‌های نقدی سنگین باشد. لازم به ذکر است که جریمه‌های نقدی در این حوزه معمولاً بر اساس نرخ روز (یوم‌الادا) و ضرر و زیان وارده به اکوسیستم محاسبه می‌شود.

ب) تصرف عدوانی و تغییر کاربری

هرکس به وسیله صحنه‌سازی‌هایی مانند پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحای مرز، به اراضی ملی تجاوز کند، طبق ماده ۶۱ قانون مذکور و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. مجازات این جرم علاوه بر رفع تصرف (قلع و قمع بنا و مستحدثات)، حبس از یک ماه تا یک سال (در قانون مجازات) یا حبس‌های طولانی‌تر در قوانین خاص منابع طبیعی است.

ج) ایجاد حریق در جنگل‌ها و مراتع

یکی از شدیدترین مجازات‌ها در حوزه منابع طبیعی مربوط به آتش زدن جنگل‌هاست. اگر فردی عمداً در جنگل آتش‌سوزی ایجاد کند، ممکن است به حبس‌های طولانی‌مدت (از ۳ تا ۱۰ سال) محکوم شود. حتی اگر آتش‌سوزی ناشی از بی‌احتیاطی باشد (مانند روشن کردن آتش در مزارع مجاور جنگل که به جنگل سرایت کند)، مرتکب ضامن جبران خسارت و تحمل مجازات خواهد بود.

۳. نکته حقوقی بسیار مهم: مرور زمان در جرم تجاوز به اراضی ملی

یکی از چالش‌های حقوقی در پرونده‌های زمین‌خواری، بحث «مرور زمان» است. بسیاری از متهمان با این استدلال که سال‌ها از تصرف آن‌ها گذشته است، تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کنند. اما دیوان عالی کشور در این خصوص موضع‌گیری قاطعی داشته است.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تصرف عدوانی و تجاوز به اراضی ملی، از جمله «جرایم مستمر» محسوب می‌شود. در جرایم مستمر، تا زمانی که تصرف و تجاوز ادامه دارد، رکن مادی جرم هر لحظه در حال تجدید است. بنابراین، حتی اگر فردی ۲۰ سال پیش زمینی را تصرف کرده و همچنان در تصرف دارد، نمی‌تواند به مرور زمان استناد کند و جرم او مشمول مرور زمان تعقیب نخواهد شد. این رویه قضایی دست نهادهای نظارتی را برای بازپس‌گیری اراضی ملی در هر زمانی باز گذاشته است.

۴. مطالعه موردی (Case Study)

فرض کنید شخصی به نام آقای «الف» در یکی از روستاهای ییلاقی شمال کشور، قطعه زمینی کشاورزی در مجاورت جنگل دارد. او به تدریج و در طول ۵ سال، با جابجا کردن فنس‌های زمین خود به اندازه ۵۰۰ متر به داخل جنگل پیشروی کرده و در آن قسمت چند اصله نهال میوه کاشته است. اداره منابع طبیعی پس از نقشه‌برداری هوایی متوجه این تجاوز می‌شود.

تحلیل حقوقی پرونده:

۱. آقای «الف» مرتکب جرم ماده ۵۵ و ۶۹ قانون حفاظت از جنگل‌ها شده است.

۲. استدلال آقای «الف» مبنی بر اینکه «این درختان ۵ ساله هستند و من ۵ سال پیش تصرف کردم پس شکایت دیر شده» مسموع نیست، زیرا تصرف او همچنان ادامه دارد (جرم مستمر).

۳. دادگاه علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس یا جریمه نقدی، حکم به قلع و قمع نهال‌های کاشته شده و بازگرداندن زمین به وضعیت سابق (رفع تصرف) خواهد داد و تمام هزینه‌های اجرای حکم نیز بر عهده متخلف است.

۵. توصیه‌های کاربردی برای شهروندان

• استعلام پیش از خرید: پیش از خرید هرگونه زمین، باغ یا ویلا در مناطق خارج از محدوده شهری (به‌ویژه شمال کشور و مناطق کوهستانی)، حتماً از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محل استعلام بگیرید تا اطمینان حاصل کنید ملک جزو «مستثنیات» است و در محدوده «اراضی ملی» قرار ندارد.
• پرهیز از تغییر کاربری بدون مجوز: حتی اگر مالک قانونی زمین کشاورزی هستید، تبدیل آن به باغ یا ساخت بنا بدون مجوز جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، می‌تواند مصداق جرم تغییر کاربری غیرمجاز باشد.
• حفظ حریم‌ها: در صورت مجاورت ملک شما با اراضی ملی، از دستکاری مرزها و فنس‌کشی فراتر از سند مالکیت خودداری کنید، زیرا نقشه‌های کاداستر (حدنگار) امروزه با دقت بسیار بالا هرگونه تجاوزی را نشان می‌دهند.
• گزارش‌دهی: در صورت مشاهده تخریب جنگل، قطع درختان یا کوه‌خواری، مراتب را سریعاً به یگان حفاظت منابع طبیعی (معمولاً با شماره ۱۵۰۴) اطلاع دهید.

در نهایت، باید توجه داشت که حفاظت از اراضی ملی نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی برای حفظ حیات سرزمینی ایران است و دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به این عرصه، اغماضی نخواهد داشت.