تصادفات رانندگی یکی از چالشبرانگیزترین اتفاقاتی است که میتواند نظم زندگی روزمره افراد را برهم بزند. در نظام حقوقی ایران، جبران خسارات ناشی از این حوادث تابع مقررات دقیقی است که در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن) پیشبینی شده است. در سال ۱۴۰۴، با توجه به افزایش نرخ دیه و هزینههای تعمیرات، آگاهی از حقوق قانونی و نحوه صحیح مطالبه خسارت، اهمیتی دوچندان یافته است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، مسیرهای قانونی دریافت خسارت و نکات کلیدی قانون بیمه شخص ثالث را تشریح میکند.
مبانی قانونی مسئولیت در تصادفات رانندگی
بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی و به طور خاص ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسیله نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که به اشخاص ثالث وارد میشود، بیمه نمایند. نکته حائز اهمیت حقوقی در اینجا، تعریف «دارنده» است. طبق تبصره ۱ ماده ۲ این قانون، دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه را تحصیل کند، تکلیف از دیگری ساقط میشود. بنابراین، اگر رانندهای که مالک خودرو نیست تصادف کند، همچنان پوشش بیمهای خودرو (که به نام مالک یا خودرو صادر شده) پاسخگوی خسارات خواهد بود، مگر در موارد استثنایی که قانونگذار مشخص کرده است.
تفکیک خسارات: مالی و جانی
در رویه قضایی و بیمهای ایران، خسارات ناشی از تصادف به دو دسته کلی تقسیم میشوند که نحوه رسیدگی به هر یک متفاوت است:
- خسارات مالی: شامل آسیبهایی است که به اموال شخص ثالث (مانند خودرو، گاردریل، ساختمان و…) وارد میشود.
- خسارات بدنی (جانی): شامل هرگونه صدمه به جسم و جان انسان، از جراحت و شکستگی تا فوت و نقص عضو است که جبران آن از طریق پرداخت دیه یا ارش صورت میگیرد.
مسیرهای دریافت خسارت: توافق یا دادگاه؟
پس از وقوع تصادف، زیاندیده برای رسیدن به حق خود دو مسیر اصلی پیش رو دارد: مراجعه مستقیم به شرکت بیمه یا طرح دعوا در مراجع قضایی. انتخاب مسیر صحیح بستگی به شرایط تصادف و میزان همکاری راننده مقصر دارد.
۱. دریافت خسارت بدون کروکی و مراجعه مستقیم به بیمه
در بسیاری از تصادفات خسارتی که میزان خسارت کمتر از سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث مقصر است و طرفین بر سر تقصیر توافق دارند، نیازی به کروکی پلیس یا رای دادگاه نیست. طبق رویه جاری شرکتهای بیمه و قانون، طرفین میتوانند با مراجعه همزمان به واحد خسارت شرکت بیمهگرِ مقصر، خسارت را دریافت کنند. البته این امر مشروط به آن است که طرفین مدارک معتبر (گواهینامه، بیمهنامه و کارت خودرو) داشته باشند و اختلافی در میان نباشد.
۲. مراجعه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف یا دادگاه)
در موارد زیر، مراجعه به مراجع قضایی اجتنابناپذیر است:
- زمانی که مقصر حادثه تقصیر خود را قبول ندارد.
- زمانی که میزان خسارت وارده بیش از سقف تعهدات بیمهنامه مقصر است.
- زمانی که زیاندیده ادعای «افت قیمت خودرو» (Oft-e Ghemat) دارد (که معمولاً شرکتهای بیمه در وهله اول زیر بار پرداخت آن نمیروند).
- در تصادفات جرحی و فوتی که نیاز به تعیین دیه توسط پزشکی قانونی و صدور رای دادگاه کیفری است.
چالش افت قیمت خودرو و راهکار قانونی آن
یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در تصادفات رانندگی، بحث افت قیمت خودرو است. بیمه شخص ثالث علیالاصول متعهد به جبران هزینه تعمیرات و قطعات تعویضی است، اما کاهش ارزش بازاری خودروی تصادفی (به ویژه خودروهای مدل بالا یا کمکارکرد) غالباً توسط شرکتهای بیمه به صورت داوطلبانه پرداخت نمیشود. از منظر حقوقی، افت قیمت جزو «خسارات مستقیم» ناشی از جرم یا شبهجرم محسوب شده و مقصر ملزم به جبران آن است.
برای مطالبه این خسارت، زیاندیده باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست «تأمین دلیل» نماید. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی خودرو، میزان افت قیمت را تعیین میکند. سپس زیاندیده میتواند بر اساس نظریه کارشناس، دادخواست مطالبه وجه علیه راننده مقصر (و در برخی رویههای جدید قضایی، علیه شرکت بیمه تا سقف تعهدات) ثبت نماید.
مهلتهای قانونی مهم
رعایت مواعد قانونی برای حفظ حقوق زیاندیده حیاتی است. طبق مقررات بیمه، بیمهگذار موظف است حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه، شرکت بیمه را مطلع سازد (مگر در موارد عذر موجه). همچنین، در خصوص مرور زمان دعاوی، اگرچه دعاوی حقوقی مشمول مرور زمانهای طولانیتری هستند، اما طبق رویههای بیمهای، بهتر است حداکثر تا دو سال از تاریخ حادثه اقدامات قانونی جهت مطالبه خسارت نهایی شود تا با ایرادات حقوقی مواجه نگردید.
مثال واقعی: یک پرونده تصادف در سال ۱۴۰۴
فرض کنید شخصی با خودروی گرانقیمت خود با یک خودروی پراید تصادف میکند و راننده پراید مقصر است. خسارت تعمیرات خودروی لوکس ۱۰۰ میلیون تومان برآورد میشود، اما سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث پراید در سال ۱۴۰۴ (بهعنوان مثال فرضی) ۸۰ میلیون تومان است. در اینجا:
۱. شرکت بیمه تا سقف ۸۰ میلیون تومان را پرداخت میکند.
۲. برای ۲۰ میلیون تومان باقیمانده هزینه تعمیرات + ۵۰ میلیون تومان افت قیمت خودرو، زیاندیده باید علیه راننده مقصر در شورای حل اختلاف (یا دادگاه بسته به نصاب صلاحیت) طرح دعوا کند.
این مثال نشان میدهد که اکتفا به بیمه شخص ثالثِ طرف مقابل، همیشه تمام خسارت را پوشش نمیدهد و نیاز به اقدامات تکمیلی قضایی است.
نکات کلیدی و توصیههای کاربردی برای وکلا و مردم
- تأمین دلیل را جدی بگیرید: اگر قصد دارید خودرو را قبل از دریافت خسارت تعمیر کنید، حتماً از شورای حل اختلاف درخواست «تأمین دلیل» کنید تا سابقه و میزان خسارت توسط کارشناس رسمی ثبت شود. بدون تأمین دلیل، اثبات میزان دقیق خسارت پس از تعمیر بسیار دشوار است.
- رانندگی بدون گواهینامه: اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد، شرکت بیمه خسارت زیاندیده را پرداخت میکند، اما پس از آن برای بازیافت (دریافت) مبلغ پرداختی به راننده مقصر مراجعه خواهد کرد (ریکاوری خسارت). بنابراین نداشتن گواهینامه مانع دریافت خسارت زیاندیده نیست.
- صندوق تأمین خسارتهای بدنی: در صورتی که خودروی مقصر فرار کند و شناسایی نشود، یا بیمهنامه نداشته باشد، خسارات جانی (دیه) از طریق «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» قابل مطالبه است.
نقش سامانه ثنا و دفاتر خدمات قضایی
در سالهای اخیر و به خصوص در سال ۱۴۰۴، تمامی ابلاغیهها و پیگیریهای قضایی از طریق سامانه ثنا انجام میشود. برای ثبت هرگونه دادخواست مطالبه خسارت (چه مالی و چه جانی)، طرفین دعوا باید حتماً در سامانه ثنا ثبتنام کرده باشند. شروع پروسه قضایی معمولاً با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست یا شکواییه انجام میپذیرد.
در نهایت، توصیه میشود حتی در تصادفات به ظاهر ساده، پیش از هرگونه توافق شفاهی یا امضای رضایتنامه، با یک مشاور حقوقی مشورت نمایید تا از شمول تمامی خسارات (اعم از هزینه تعمیر، خواب خودرو، و افت قیمت) در توافق اطمینان حاصل کنید. قانون بیمه شخص ثالث ظرفیتهای حمایتی بالایی دارد که آگاهی از جزئیات آن مانع تضییع حقوق شما خواهد شد.
منابع
https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/622/نحوه-دریافت-خسارت-ناشی-از-تصادفات-رانندگی.html
https://www.azki.com/blog/comprehensive-car-claim/
https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/4506/قانون-بیمه-شخص-ثالث.html
