در نظام حقوقی ایران و بر اساس مبانی فقهی و قانونی، یکی از مهمترین حقوق مالی که برای زن در نظر گرفته شده است، «نفقه» میباشد. این حق مالی، تکلیفی است که قانونگذار به محض وقوع عقد نکاح دائم بر دوش مرد نهاده و عدم ایفای آن میتواند پیامدهای سنگین حقوقی و حتی کیفری برای زوج به همراه داشته باشد. برخلاف تصور عمومی که نفقه را صرفاً در تأمین خوراک و پوشاک خلاصه میکنند، دایره شمول این تأسیس حقوقی بسیار وسیعتر است. در این مقاله تحلیلی، با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، به بررسی ابعاد مختلف نفقه، شرایط استحقاق، مصادیق و ضمانتاجراهای عدم پرداخت آن میپردازیم.
مفهوم حقوقی نفقه و دایره شمول آن
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن. قانونگذار در این ماده تلاش کرده است تا با ارائه تعریفی جامع، مانع از تضییع حقوق زوجه شود. مصادیق بارز نفقه شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی و حتی خادم (در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه بیماری یا نقصان) میشود.
نکته بسیار حائز اهمیت در تعیین میزان نفقه، «شأن و وضعیت اجتماعی زن» است. برخلاف برخی باورهای غلط، در تعیین مقدار ریالی نفقه، وضعیت مالی مرد ملاک اصلی نیست؛ بلکه ملاک، نیازهای زن و جایگاه اجتماعی اوست. برای مثال، اگر زنی از خانوادهای مرفه باشد یا دارای تحصیلات عالیه و جایگاه اجتماعی ویژه باشد، دادگاه در زمان تعیین نفقه توسط کارشناس رسمی، این موارد را لحاظ میکند و مرد موظف است زندگیای در خور شأن همسرش فراهم آورد، حتی اگر خود در مضیقه مالی باشد.
شرط اصلی استحقاق نفقه: تمکین
در عقد نکاح دائم، اصل بر این است که زن مستحق نفقه است، مگر آنکه خلاف آن (یعنی عدم تمکین) ثابت شود. رابطه نفقه و تمکین یک رابطه دوطرفه و متقابل است. تمکین در اصطلاح حقوقی به دو نوع تقسیم میشود:
- تمکین عام: به معنای حسن معاشرت، سکونت در منزل مشترک که شوهر تهیه کرده است و پذیرش ریاست شوهر در امور کلی زندگی خانوادگی در حدود قانون.
- تمکین خاص: به معنای برقراری روابط زناشویی متعارف است.
هرگاه زن بدون مانع شرعی یا قانونی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، اصطلاحاً «ناشزه» نامیده میشود و در دوران نشوز، حق دریافت نفقه از او ساقط میگردد. البته اثبات ناشزه بودن زن بر عهده مرد است و تا زمانی که این موضوع در دادگاه ثابت نشود، اصل بر استحقاق زن برای دریافت نفقه است.
استثنائات قانونی: دریافت نفقه بدون تمکین
قانونگذار در موارد خاصی به زن اجازه داده است که از تمکین خودداری کند اما همچنان نفقه دریافت نماید. شناخت این موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین ضروری است:
۱. حق حبس (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی): اگر مهریه زن «حال» باشد (یعنی عندالمطالبه و بدون مدت)، زن میتواند تا زمانی که تمام مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد (تمکین خاص) امتناع کند. در این حالت، با اینکه زن تمکین نمیکند، اما همچنان حق دریافت نفقه را دارد و مرد نمیتواند به بهانه عدم تمکین، نفقه را قطع کند. این حق مشروط بر این است که زن قبل از اخذ مهریه، با اختیار خود تمکین نکرده باشد.
۲. ترس از ضرر بدنی، مالی یا شرافتی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد (مانند ضرب و شتم یا سوءرفتار شدید)، زن میتواند مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر در دادگاه، تا زمانی که بازگشت به منزل معین نشده، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانتاجراهای عدم پرداخت نفقه
قانونگذار برای حمایت از زن و تضمین حقوق او، دو نوع ضمانت اجرا برای عدم پرداخت نفقه در نظر گرفته است: ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری.
الف) ضمانت اجرای حقوقی (دادگاه خانواده)
زن میتواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست «مطالبه نفقه» (جاری یا معوقه) را ثبت کند. دادگاه پس از بررسی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین مبلغ، حکم به پرداخت نفقه میدهد. اگر مرد پس از صدور اجراییه نیز از پرداخت نفقه خودداری کند و اموالی هم برای توقیف نداشته باشد، زن میتواند طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق نماید. در این شرایط، حاکم شرع مرد را اجبار به طلاق میکند و اگر اجبار ممکن نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
ب) ضمانت اجرای کیفری (جرم ترک انفاق)
علاوه بر جنبه مالی، عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرمانگاری نیز شده است. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
نکات کلیدی در خصوص شکایت کیفری ترک انفاق عبارتند از:
- شرط استطاعت مالی: برخلاف دعوای حقوقی که فقر شوهر مانع ایجاد بدهی نفقه نیست، در شکایت کیفری، شرط مجازات این است که مرد «توانایی مالی» داشته باشد اما عمداً نفقه ندهد.
- نفقه حال: شکایت کیفری معمولاً برای نفقهی حال (زمان حال) مطرح میشود و برای نفقات گذشته (ایام مافات) که پرداخت نشده، معمولاً جنبه حقوقی پررنگتر است، هرچند رویههای قضایی ممکن است متفاوت باشد.
- قابل گذشت بودن: جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت است؛ یعنی با شکایت شاکی خصوصی (زن) شروع میشود و در هر مرحلهای که زن رضایت دهد، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف میشود.
نفقه در دوران عقد و ازدواج موقت
یک تفکیک مهم حقوقی در بحث نفقه، مربوط به دوران عقد (قبل از عروسی) و نوع نکاح است. در دوران عقد که هنوز زندگی مشترک آغاز نشده، رویه قضایی معمولاً بر این است که اگر زن آمادگی خود را برای شروع زندگی اعلام کرده باشد اما مرد تعلل کند، نفقه تعلق میگیرد. اما اگر عرفاً هنوز قرار بر شروع زندگی نیست، گاهی نفقه تعلق نمیگیرد مگر با استفاده از حق حبس.
در خصوص «ازدواج موقت» (صیغه)، بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح موقت شرط شده باشد یا اینکه بنای طرفین بر دادن نفقه بوده باشد. بنابراین اصل در ازدواج موقت، عدم پرداخت نفقه است، مگر خلاف آن توافق شود.
توصیههای کاربردی به زوجین
برای جلوگیری از مشکلات حقوقی پیچیده، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱. اگر مردی نفقه را پرداخت میکند (چه نقدی و چه خرید مایحتاج)، بهتر است مستنداتی برای اثبات آن داشته باشد؛ زیرا در دادگاه اصل بر عدم پرداخت است و مرد باید پرداخت را اثبات کند (مثلاً فیش واریزی به نام نفقه).
۲. زنانی که قصد مطالبه نفقه دارند، باید توجه داشته باشند که پیششرط آن تمکین است. اگر مرد اظهارنامه عدم تمکین ارسال کرده باشد، زن باید پاسخ قانونی و مستدل ارائه دهد.
۳. نفقه تنها شامل پول نقد نیست؛ تأمین مسکن مناسب و اثاثیه نیز بخشی از نفقه است. بنابراین اگر مردی پول نمیدهد اما تمام امکانات رفاهی را فراهم کرده، اثبات جرم ترک انفاق دشوار خواهد بود.
منابع
https://fa.wikipedia.org/wiki/نفقه
https://www.daadapp.ir/article/8/نفقه
https://sitevakil.com/مجازات-عدم-پرداخت-نفقه/
https://nicvakil.com/consequences-of-non-payment-of-alimony/
