مقدمه: ماهیت حقوقی کلاهبرداری در فضای سایبر
با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و بانکداری دیجیتال در ایران، جرایم مالی نیز چهرهای نوین به خود گرفتهاند. کلاهبرداری اینترنتی، که در قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) و بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، صرفاً یک تخلف ساده نیست؛ بلکه جرمی است که میتواند مجازاتهای سنگین حبس و رد مال را به دنبال داشته باشد. طبق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای، هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی برای تحصیل مال یا منفعت استفاده کند، کلاهبردار رایانهای محسوب میشود.
نکته حائز اهمیت در نظام حقوقی ایران این است که برخلاف کلاهبرداری سنتی که نیازمند «مانور متقلبانه» فیزیکی است، در فضای مجازی، صرفِ تغییر دادهها، ایجاد درگاههای جعلی یا فریب قربانی برای افشای اطلاعات بانکی، ارکان مادی جرم را تکمیل میکند. در این مقاله تحلیلی، ضمن بررسی انواع متداول این جرایم، به فرآیند پیچیده اما حیاتی «ردیابی تراکنشهای مشکوک» و نحوه پیگیری قضایی آن خواهیم پرداخت.
انواع شایع کلاهبرداریهای آنلاین و رویه قضایی آنها
شناخت روشهای مجرمین سایبری، نخستین گام در پیشگیری و همچنین تنظیم شکواییه دقیق است. در پروندههای ارجاعی به دادسراهای جرایم رایانهای، چند الگوی تکرارشونده مشاهده میشود:
- فیشینگ (Phishing) و درگاههای جعلی: در این روش، مجرم با طراحی صفحهای کاملاً مشابه درگاه پرداخت شاپرک، قربانی را فریب میدهد. طبق رویه قضایی، اگر قربانی بتواند ثابت کند که درگاه فاقد پروتکلهای امنیتی بوده یا آدرس آن مغایر با دامنههای رسمی شاپرک (shaparak.ir) بوده است، پیگیری جرم تسریع میشود. استفاده از دامنههای جعلی برای پرداختهای خرد (مانند خرید شارژ یا ثبتنام یارانه) بسیار رایج است.
- فروشگاههای صوری و عدم تحویل کالا: بسیاری از پروندهها مربوط به صفحاتی در اینستاگرام یا کانالهای تلگرامی است که پس از دریافت وجه، کالا را ارسال نمیکنند. در اینجا عنصر «بردن مال غیر» محقق شده و علاوه بر کلاهبرداری رایانهای، میتواند مشمول عناوین مجرمانه دیگر نیز باشد.
- اسکیمینگ (Skimming) یا کپی کارت: اگرچه این روش فیزیکی است، اما تخلیه حساب به صورت دیجیتال رخ میدهد. فروشندگان سیار غیرمجاز با استفاده از دستگاههای کپیکننده، اطلاعات نوار مغناطیسی کارت را سرقت میکنند.
- آگهیهای جعلی استخدام و کاریابی: دریافت وجوه اندک برای ثبتنام در مشاغل موهوم، یکی از روشهایی است که به دلیل مبلغ پایین، معمولاً قربانیان از شکایت صرفنظر میکنند، اما در مقیاس وسیع، مبالغ هنگفتی توسط کلاهبرداران تحصیل میشود.
تراکنشهای مشکوک: از منظر کاربر و بانک مرکزی
مفهوم «تراکنش مشکوک» در ادبیات حقوقی و بانکی ایران دارای دو بعد است: بُعد نظارتی حاکمیت و بُعد امنیت شخصی کاربر.
۱. نظارت حاکمیتی و مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی، وظیفه رصد تراکنشهای کلان و غیرعادی را بر عهده دارند. بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسابهایی که گردش مالی آنها با شغل و درآمد اظهار شده صاحب حساب همخوانی ندارد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی میشوند. این موضوع بهویژه در بازارهای ملتهب مانند ارز و طلا اهمیت دوچندان پیدا میکند. تیمهای بازرسی بانک مرکزی با رصد هوشمند، تراکنشهای مخل بازار را شناسایی و دستور مسدودی حسابها را صادر میکنند. بنابراین، اگر حساب شما بدون دلیل موجه گردشهای سنگین و ناگهانی داشته باشد، ممکن است مشمول مسدودی موقت جهت بررسی منشأ پول گردد.
۲. تراکنشهای ناشناس در حساب شخصی
از دیدگاه کاربر، هرگونه برداشتی که بدون مجوز وی انجام شده باشد، تراکنش مشکوک است. فعالسازی پیامک بانکی (SMS) و استفاده از اپلیکیشنهای موبایل بانک، ابزارهای اولیه برای کشف این موارد هستند. در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز، زمان طلایی (Golden Time) برای اقدام بسیار محدود است.
مراحل قانونی و فنی شکایت از کلاهبرداری اینترنتی
چنانچه قربانی یکی از جرایم مذکور شدید، طی کردن مراحل زیر بر اساس آیین دادرسی کیفری الزامی است:
گام اول: مستندسازی و انسداد فوری
پیش از هر اقدامی، خونسردی خود را حفظ کرده و کارت بانکی خود را مسدود کنید. این کار میتواند از طریق همراه بانک، اینترنت بانک، خودپرداز یا تماس با تلفن گویای بانک صادرکننده کارت انجام شود. سپس تمامی ادله دیجیتال شامل اسکرینشات از صفحات چت، رسیدهای تراکنش، آدرس سایت یا پیج کلاهبردار و پیامکهای دریافتی را ذخیره کنید. در دادگاه، «دلیل دیجیتال» جایگاه ویژهای دارد.
گام دوم: ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بر خلاف تصور عموم، مراجعه مستقیم به پلیس فتا در مرحله اول مرسوم نیست. شاکی باید با در دست داشتن کارت ملی و مستندات، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییهای با موضوع «کلاهبرداری رایانهای» یا «سرقت اینترنتی» تنظیم کند. پس از ثبت، پرونده به دادسرای ویژه جرایم رایانهای ارجاع میشود.
گام سوم: ارجاع به پلیس فتا و ردیابی تراکنش
با دستور مقام قضایی (دادیار یا بازپرس)، پرونده برای تحقیقات فنی به پلیس فتا ارسال میشود. در این مرحله، افسران سایبری با استعلام از بانکها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت (PSP) یا پرداختیارها، مسیر پول را ردیابی میکنند. پلیس فتا از طریق سامانه کاشف و تعامل با شاپرک، تلاش میکند مقصد نهایی وجوه سرقتی را شناسایی و حسابهای مقصد را مسدود کند.
نقش پرداختیارها و درگاههای واسط (مانند زرینپال)
در بسیاری از خریدهای اینترنتی، تراکنش از طریق شرکتهای واسط یا «پرداختیار» انجام میشود. سوال مهم حقوقی این است: آیا میتوان از پرداختیار شکایت کرد؟
پاسخ اصولی خیر است، مگر در شرایط خاص. پرداختیارها بستر انتقال وجه هستند و در صورتی که پروتکلهای احراز هویت پذیرنده (فروشنده) را طبق قوانین بانک مرکزی رعایت کرده باشند، مسئولیت کیفری متوجه آنها نیست. مسئولیت اصلی با پذیرندهای است که مرتکب جرم شده است. با این حال، پرداختیارها نقش کلیدی در کشف جرم دارند. اگر قربانی سریعاً کلاهبرداری را به واحد حقوقی یا پشتیبانی شرکت پرداختیار گزارش دهد، این شرکتها میتوانند (با وجود دستور قضایی یا حتی بر اساس ضوابط داخلی در موارد مشهود) تسویه وجه با فروشنده متخلف را به تعویق انداخته و از خروج پول جلوگیری کنند.
نکات کلیدی برای پیشگیری و امنیت
پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر، بسیار کمهزینهتر از پیگیری قضایی است. رعایت نکات زیر ضروری است:
- رمز پویای اجباری: با اجرایی شدن طرح رمز پویا (یکبار مصرف) توسط بانک مرکزی، ریسک فیشینگ به شدت کاهش یافته است. هرگز رمز پویای خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
- بررسی دامنه درگاه: همواره آدرس درگاه پرداخت را چک کنید. تمامی درگاههای قانونی باید زیردامنه shaparak.ir باشند. تفاوتهای جزئی در آدرس (مثل shapaarack.ir) نشانه قطعی کلاهبرداری است.
- عدم اجاره حساب بانکی: یکی از معضلات جدی حقوقی، اجاره دادن کارت بانکی به افراد ناشناس است. توجه داشته باشید که در صورت وقوع جرم (مانند پولشویی یا کلاهبرداری) با حساب شما، قانونگذار صاحب حساب را به عنوان شریک یا معاون جرم میشناسد و باید پاسخگو باشد.
- استفاده از کارت مجزا برای خرید آنلاین: یک کارت بانکی با موجودی محدود را به خریدهای اینترنتی اختصاص دهید و حساب پسانداز اصلی خود را به درگاههای اینترنتی متصل نکنید.
نتیجهگیری
مبارزه با جرایم سایبری نیازمند هوشیاری کاربران و سرعت عمل در پیگیری است. نظام حقوقی ایران ابزارهای لازم برای شکایت و ردیابی تراکنشها را فراهم کرده است، اما موفقیت در بازپسگیری وجوه مسروقه، تا حد زیادی به سرعت عمل شاکی در مسدودی حساب و ثبت شکایت بستگی دارد. همچنین، همکاری نهادهایی مانند پلیس فتا، بانک مرکزی و شرکتهای پرداختیار، زنجیرهای به هم پیوسته برای ناامن کردن فضا برای مجرمین ایجاد کرده است.
منابع
https://www.zarinpal.com/blog/شکایت-از-کلاهبرداری-اینترنتی/
https://jibimo.com/انواع-کلاهبرداری-اینترنتی/
https://eghtesadshahrvand.com/رصد-حسابهای-مشکوک-به-اخلال-در-بازار-ا/74560/
